السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
366
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 19 - اگر معلوم باشد كه فحص بىفايده است و اثرى بر آن مترتب نمىشود ظاهر آن است كه وجوبش ساقط است . و همچنين است اگر در اثناى آن مدت يأس از اطلاع بر او پيدا شود ، پس گذشت آن مدت ( چهار سال ) در جواز طلاق و ازدواج كفايت مىكند . مسأله 20 - براى زن جايز است كه بعد از بردن مرافعه نزد حاكم قبل از آنكه طلاق داده شود و لو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقاى بر زوجيت را اختيار كند و زن مىتواند كه از اختيار بقاى بر زوجيت به اختيار طلاق برگردد و در اين صورت تجديد ضرب الاجل و فحص لازم نيست . مسأله 21 - ظاهر آن است كه عدهاى كه بعد از طلاق واقع مىشود عدّهء طلاق است اگر چه به اندازهء عدّهء وفات مىباشد . و طلاق رجعى است پس نفقه را در ايام عدّه مستحق مىباشد . و اگر زن در اين عده بميرد مرد اگر در واقع زنده باشد از او ارث مىبرد . و اگر معلوم شود كه مرد در ايام عدّه مرده است زن از او ارث مىبرد . و بعد از طلاق بر زن حدادى نيست . مسأله 22 - اگر فوت مرد قبل از انقضاى مدت ، يا بعد از آن و قبل از طلاق معلوم شود ، بر زن واجب است كه عدّهء وفات بگيرد . و اگر بعد از انقضاى عدّه معلوم شود به همان اكتفا مىشود ؛ چه اين معلوم شدن قبل از ازدواج يا بعد از آن و چه فوت معلومشدهء او قبل از عده واقع شده باشد يا بعد از آن ، يا در اثناى آن باشد يا بعد از ازدواج . و اما اگر فوت او در اثناى عده معلوم شود ، پس آيا به اتمام آن اكتفا مىشود يا عدهء وفات را از نو از وقت معلوم شدن فوت مىگيرد ؟ دو وجه ، بلكه دو قول است ، كه احوط ( وجوبى ) آنها - اگر اقوى نباشد - دومى است . مسأله 23 - اگر زوج بعد از فحص و انقضاى مدت بيايد ، چنانچه قبل از طلاق باشد ، پس آن زن ، زوجهء او مىباشد . و اگر بعد از اين باشد كه با ديگرى ازدواج نموده ، شوهر اولى راهى بر زن ندارد . و اگر در اثناى عده باشد پس شوهر حق رجوع به او را دارد ، چنان كه مىتواند او را به حال خودش باقى بگذارد تا عدهاش منقضى گردد و از او جدا